علت اصلی تورم ناترازی‌ها در اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۰۴۸۹
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری شبستان قرار داده است به بررسی علت اصلی تورم در سال‌های اخیر و پایداری و ماندگاری آن پرداخته و دلیل عمده آن را وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد عنوان کرده است.
خبرگزاری شبستان - گروه سیاسی: مصطفی طاهری، نماینده مردم شریف زنجان و طارم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به نامگذاری سال 1402 به نام «مهار تورم، رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری شبستان قرار داده است به بررسی علت اصلی تورم در سال‌های اخیر و پایداری و ماندگاری آن پرداخته و دلیل عمده آن را وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد عنوان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم از اصلی‌ترین متغیر‌های اقتصاد کلان است که از آن تحت عنوان متغیری برای بررسی وضعیت ثبات اقتصاد کلان نیز استفاده می‌شود. اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که پس از گذشت چهار سال از زمستان ۱۳۹۶ که نرخ تورم اوج گرفت، هنوز این متغیر به وضعیت با ثبات نرسیده است. حتی به نظر می‌رسد تعادل‌های اقتصاد کلان ایران در نرخ‌های تورم بالاتری در حال شکل‌گیری هستند.
نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۱ به رقم ۴۸ درصد رسیده است. بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ ناشی از رشد ۱۲ درصدی شاخص قیمت در خردادماه به علت حذف ارز ترجیحی است که ماهیتا متفاوت از رشد شاخص کل و تورم بوده اما در نهایت خود را در رشد شاخص کل نشان می‌دهد. به نحوی‌که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی، قیمت این اقلام افزایش پیدا کرد.
علت اصلی تورم در سال‌های اخیر و پایداری و ماندگاری آن را می‌توان در وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد دانست که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه‌ی بانکی شده و تورم ایجاد می‌کند. ناترازی در بودجه (کسری بودجه پایدار دولت)، ناترازی در خود شبکه‌ی بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از مهمترین عواملی هستند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و در نتیجه تورم‌های فزاینده در اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌اند.
یکی از بزرگترین ناترازی‌های تورم‌زای اقتصاد، ناترازی در بودجه است که تقریباً همه‌ی کشور‌های دنیا دچار آن هستند. اما تفاوت عمده در کشور‌هایی که دارای کسری بودجه هستند و ایران در این است که منابع پایداری برای تأمین کسری بودجه پیش‌بینی شده است. کسری بودجه از طریق اوراق قرضه تأمین مالی می‌شود. اوراق قرضه در بازار ثانویه خرید و فروش شده و به عنوان یک دارایی امن توسط مردم خریداری می‌شود. اما در ایران حتی فروش اوراق مشارکت نیز تا حد زیادی به بانک‌ها و همچنین در ازای اجرای تعهدات دولت به پیمانکاران بوده است. در چنین شرایطی اوراق قرضه، خود می‌تواند ناترازی بزرگتری را در بانک‌ها و یا شرکت‌ها و پیمانکاران طرف حساب دولت ایجاد کند که در نهایت به تورم منجر می‌شود.
همچنین اوراق قرضه در ایران در سال‌های اخیر ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری بودجه بوده و به طور معمول صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. در مجموع وضعیت نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی به گونه‌ای است که هرگونه افزایش قابل ملاحظه در مخارج بوجه‌ی عمومی دولت، می‌تواند تورم‌های بسیار بزرگتری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
رشد تولید:
با توجه به نکات گفته شده در بحث تورم ضرورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در جهت رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی ضرورت دارد.
سرمایه‌گذاری خصوصی:
در جهت رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهمترین پیشنهاد بهبود محیط کسب و کار و کاهش ریسک‌های اقتصاد کلان از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان می‌باشد.
سرمایه‌گذاری دولتی:
با توجه به آنچه در بخش قبل بیان شد ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از کانال ثبات بخشی به اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل در تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد بود. با این حال این موضوع فرایندی زمان بر خواهد بود. به خصوص انکه در وجود ناترازی‌های قابل توجه مثل ناترازی نظام بانکی، بودجه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و... دستیابی به چنین هدفی در کوتاه مدت تا حدی خوشبینانه است. این موضوع نبایستی سیاستگذار را از توجه به ثبات بخشی اقتصاد کلان منحرف نماید با این حال در نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولت می‌تواند تا حدی این بار را بر دوش بکشد.
در کنار بهره‌گیری از انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) که دولت و بخش خصوصی می‌توانند نسبت به انتشار آن از طریق بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند می‌توان از سایر ابزار‌ها و نهاد‌های مالی که در بازار سرمایه کشور طراحی شده است و بعضاْ مورد استفاده نیز قرار گرفته‌اند، برای این موضوع استفاده کرد.
ویژگی مشترک در این روش‌ها آن است که آورنده منابع مالی (تأمین مالی‌کننده) در شرکت یا پروژه (دارایی) شریک (مالک) می‌شود و لذا سرمایه‌گذار نسبت به ریسک تورم که منجر به تضعیف پول ملی می‌شود، مصون خواهد بود. این ویژگی سبب افزایش انگیزه نسبت به این نوع سرمایه‌گذاری خواهد شد.
۱-صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه: یکی از انواع نهاد‌های مالی است که با تجمیع منابع سرمایه‌گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به تأمین مالی پروژه‌های مختلف اقتصادی شامل پروژه‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی اقدام می‌کند. با بهره‌گیری از این نهاد مالی می‌توان سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی کشور شریک کرد. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند و سعی می‌شود تا حقوق سرمایه‌گذاران خرد در آن رعایت شود. صندوق پروژه نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام می‌کند و پس از اتمام پروژه، سرمایه‌گذاران (دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری) سهام‌دار شرکت پروژه خواهند شد.
۲-صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و مسکن: نوع دیگری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نتیجه فعالیت آن‌ها ایجاد یا ساخت املاک و مستغلات می‌باشد. در این روش نیز اشخاص حقوقی و حقیقی که دارای مازاد منابع مالی هستند، نسبت به خریداری واحد‌های صندوق سرمایه‌گذاری اقدام میکنند. همچنین سایر دارایی‌هایی مانند زمین نیز به صندوق منتقل می‌شود و آورنده آن به میزانی که کارشناس تعیین می‌کند، دارنده واحد صندوق خواهد بود. با منابع مالی و دارایی‌های متعلق به صندوق نسبت به ساخت یا ایجاد املاک و مستغلات اقدام می‌شود و در نهایت با دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری به قیمت کارشناسی تصفیه صورت می‌پذیرد. با توجه به سهم بالای ساختمان در سرمایه ثابت اقتصاد بهره‌مندی بیش از پیش از این نهاد مالی می‌تواند به بهبود و ارتقای این مؤلفه مهم اقتصاد کلان کمک کند.
۳- عرضه عمومی اولیه: عرضه عمومی اولیه به معنای انتشار نخست سهام شرکت در بازار سهام است. این روش به تأمین مالی شرکت به منظور افزایش سرمایه کمک خواهد کرد و عموم مردم نیز می‌توانند با مازاد منابع مالی خود نسبت به خرید سهام شرکت اقدام کنند. افزایش سرمایه می‌تواند در قالب توسعه (ساخت یا خریداری) زیرساخت‌های تولید شرکت به کار رود.
۴-افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صرف سهام: به طور کلی افزایش سرمایه شرکت‌ها به تقویت بنیه مالی و تسهیل در تأمین مالی از طریق بازار‌های مالی اقدام می‌کند. با این حال، دو نوع افزایش سرمایه از محل‌های آورده نقدی و صرف سهام علاوه بر آنکه سبب ایجاد جریان نقدی در شرکت می‌شود، این امکان را به شرکت می‌دهد که نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری اقدام کند. به طور مشخص در این دو روش افزایش سرمایه، منابع مالی در شرکت تجهیز می‌شود و شرکت می‌تواند نسبت به خریداری اقلام مورد نیاز برای تولید، بهبود یا افزایش بهره‌وری فرآیند‌های تولید، احداث یا ایجاد ظرفیت تولید اقدام نماید.
پایان پیام/33
منبع: شبستان
کلیدواژه: ناترازی ها در اقتصاد سرمایه گذاری سال های اخیر سرمایه گذاران افزایش سرمایه علت اصلی تورم اقتصاد ایران اقتصاد کلان منابع مالی کسری بودجه اوراق قرضه تأمین مالی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۰۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»